- -
-
۱۸ آذر ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران اعلام کرد که این کمیسیون تغییراتی در طرح صیانت ایجاد کرده که شاید مهم‌ترین آن، حذف فیلترینگ یا مسدودسازی سرویس‌های خارجی از طرح باشد.
رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی پیش‌نویس طرح «حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» در نشست خبری در خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه‌های این کمیسیون اعلام کرد که ۱۰ جلسه کمیسیون تا به حال برگزار شده است که در کنار برگزاری این جلسه‌ها، اقدامات جانبی نیز انجام داده‌ایم. او در این مورد توضیح داد که بلافاصله بعد از شروع این جلسه‌ها تیم کارشناسی را تشکیل شده تا در چند محور نسبت به جمعآوری انتقادات، پیشنهادها و دیگر مطالبی که در مورد این طرح در فضای مجازی منتشر می‌شود اقدام شود و آن‌ها در سه گروه سازماندهی شده‌اند:
یک گروه نظرات بخش خصوصی، صنوف و اتحادیه‌ها را جمعآوری می‌کردند و گروه دیگر نظرات کارشناسان و خبرگان فضای مجازی را گردآوری می‌کردند و در گروه سوم هم با توجه به اینکه دولت سیزدهم در حال شکل‌گیری بود تعامل با دولت را شروع کردیم چرا که دولت رکن مهم اجرای قوانین است؛ پس باید نظرات این بخش نیز گفته می‌شد.
در نهایت آنطور که او توضیح می‌دهد نسخه تیر ۱۴۰۰ طرح حمایت از کاربران که به طرح صیانت از کاربران مشهور است، با تغییرات در بندهای مختلف به نسخه ۱۰ آذر رسید که همین نسخه هم به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده است. به گزارش زومیت، تقی‌پور تأکید کرد نسخه آخر این طرح در نهایت با پیشنهاد‌های دولت از ابتدای هفته آینده به مرکز پژوهش‌ها خواهد رفت و بعد از ۱۰ روز بررسی، نتیجه اعلام خواهد شد. تقی‌پور اعلام کرد که چون نمی‌خواهد جنجال به پا شود، پیشنهاد‌های وزارت ارتباطات برای تغییر در این طرح را بازگو نخواهد کرد. همچنین طبق توضیحات او بررسی این طرح در مرکز پژوهش‌ها به صورت آنلاین پخش نخواهد شد.
آنطور که تقی‌پور توضیح می‌دهد، تغییرات ایجاد شده در متن تیرماه سال ۱۴۰۰ به‌خاطر جو روانی ایجاد شد که مخالفان طرح مبنی بر تأثیر آن بر فیلترینگ گسترده سرویس‌ها و جلوگیری از دسترسی آزاد به اطلاعات در فضای جامعه ایجاد کرده بودند. تقی‌پور در ادامه‌ی نشست، به تغییرات بخش‌های مختلف طرح صیانت که در تیرماه منتشر شده بود اشاره کرد.
نسخه جدید طرح صیانت در مرکز پژوهش‌ها
تقی‌پور گفت: «بعد از برگزاری جلسه‌های طرح صیانت به‌خاطر جو روانی و اشتباهی که برخی ایجاد کرده بودند، ما شروع به جمعآوری نکات بخش خصوصی، کارشناسان و … کردیم. در نهایت به نسخه ۱۰ آذر رسیدیم.» تقی‌پور تأکید کرد که این طرح جدید، نه حکم قانون را دارد و نه حکم تأیید و صرفا بابت این است که قبل از ورود به رای‌گیری که با کلیات و جزییات طرح شروع می‌شود در کمیسیون به یک نظر واحد رسیده و بعد طرح را به مرکز پژوهش‌ها ارسال کنیم. او این تغییرات را در محورهای مختلف اعلام و تصریح کرد که این متن جدید تغییرات قابل توجه‌ای با نسخه گذشته خود دارد.
او گفت: «نسخه ۱۰ آذر هنوز منتشر نشده. این نسخه آخر، نسخه‌ای است که ویژگی‌هایش را توضیح می‌دهیم و در کارگره مشترک در مرکز پژوهش به عنوان نظرات کمیسیون مشترک اعلام خواهیم کرد.» براساس اظهارات او نسخه، نسخه ۱۰ آذر در واقع نسخه نظرات کمیسیون مشترک است. تقی‌پور می‌گوید با توافقی که با مرکز پژوهش‌ها داشته‌اند تصمیم گرفته شده تا زمانی که به یک وفاق نسبت به این طرح نرسیده‌اند، جزییات آن منتشر نشود.
حذف بند مسدودسازی از طرح صیانت
شاید یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در نسخه ۲۶ تیر ایجاد شده و در نسخه ۱۰ آذر دیده می‌شود، قسمت مربوط به فیلترینگ سرویس‌های خارجی باشد. طبق طرح گذشته یعنی ۲۶ تیر، بندی در نظر گرفته شده بود که خدمات پرکاربرد برای فعالیت در کشور باید در یک پنجره واحد ثبت‌نام کنند و اگر پلتفرم‌های داخلی برای فعالیت خود در کشور مجوز نگیرند، فیلتر خواهند شد. حالا در نسخه آخر این طرح در این خصوص تغییراتی ایجاد شده است.
تقی‌پور در پاسخ به زومیت در مورد این تغییرات گفت: «در نسخه آخر با توجه به نگرانی‌های موجود حذف بند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی دیده می‌شود. همچنین گرفتن مجوز و توسعه سرویس‌های بومی دیگر باید براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۶ در این زمینه مصوبه‌ای داده شده بود پیگیری شود.» او ادامه داد:
صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی در آخرین نسخه پیشنهادی کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پیشنهاد داده است. این صندوق به نام حساب حمایت از خدمات کاربردی تغییر نام پیدا کند و بر همین اساس باید یک ردیف بودجه مستقل داشته و اعتبار به آن تخصیص پیدا کند البته این پیشنهاد به‌زودی و با رأی اعضای کمیسیون به تصویب خواهد رسید.
به گفته او آن‌ها پیشنهاد شفاف‌سازی خدمات پایه کاربردی را در آخرین نسخه داده‌اند، این در حالی است که فهرستی از این خدمات وجود دارد و این لیست طبق نظر شورای عالی فضای مجازی باید تغییر پیدا کند. او توضیح داد: «پیش‌تر مسدودسازی برخی خدمات پرکاربرد در داخل کشور مانند صفحه گوگل در نسخه قدیم پیشنهاد داده بودند که در نسخه جدید این پیشنهاد حذف شده است.»
تغییر در تنظیم‌گرها
به گفته تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس، اگر یک اپراتور به تصمیم‌های تنظیم‌گر مشخص شده اعتراضی داشته باشد می‌تواند به کمیسیون عالی که در این طرح در نظر گرفته شده شکایت کند و احتمال تجدیدنظر در تصمیمات تنظیم‌گرها وجود دارد درحالی‌که پیش‌تر چنین نبود.
او توضیح داد که با منتشر شدن نسخه تیر ماه بسیاری از کسب‌وکارها این نگرانی را داشتند که با در نظر گرفتن یک تنظیم‌گر دیگر در این طرح بازار کسب‌وکار آن‌ها پیچیده‌تر خواهد شد. حالا تقی‌پور با اعلام اینکه این مشکل هم در نسخه جدید رفع شده، اعلام کرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجازه صدور مسدودسازی خدمات فضای مجازی را ندارد و این پیشنهاد در راستای رفع نگرانی کسب و کارهای مجازی بوده است که در آخرین نسخه گنجانده‌ایم. تقی‌پور اضافه کرد: «گاهی اوقات هجمه‌ها و انتقادات به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مربوط به نسخه‌های قدیمی‌تر بوده درحالی‌که اصلا خیلی از این مواد در نسخه‌های جدید وجود نداشته و حذف شده است.»
طبق آنچه تقی‌پور توضیح می‌دهد، برای نظام‌بخشی به فعالیت‌های سازمان‌های متولی حمایت از کسب و کارهای مجازی اختیاراتی به کمیسیون‌عالی در این طرح داده شده که این کمیسیون مرجع حل اختلاف نهادها و دستگاه‌های اجرایی است. در این مورد نماینده تهران گفت: «حوزه‌های فاقد تنظیم‌گر تخصصی هم توسط کمیسیون عالی شناسایی شده و بعد از کسب مجوز از سوی شورای عالی فضای مجازی باید نهادهای تنظیم‌گر را مشخص کنند. برای مثال تنظیم‌گر کسب و کارهای بهداشت و سلامت در فضای مجازی کیست تا مانع از تصمیمات دستگاه‌های سنتی علیه کسب و کارهای دیجیتال شویم.»
اختیارات گرفته شده از وزارت ارتباطات
با منتشر شدن نسخه تیرماه طرح صیانت بسیاری از جمله وزیر ارتباطات دولت دوازدهم اعلام کرد که با اجرای این طرح وظایف دولت در سیاستگذاری‌های این حوزه کم می‌شود و حتی احتمال حذف وزارت ارتباطات هم وجود دارد. تقی‌پور توضیح می‌دهد:
اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نسخه ۲۶ تیر ماه سال جاری کم شده بود و در نسخه جدید بخشی از این اختیارات برای هماهنگی بیشتر وجود دارد؛ هر چند که در مصوبات شورای عالی فضای مجازی این موضوع وجود داشته اما جنبه اجرایی پیدا نکرده بود.
تقی‌پور با اشاره به دخالت‌های دولت در کار کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: «دولت نباید در خدمات کسب و کارهای دیجیتالی تصدی‌گری داشته باشد بلکه باید فقط تنظیم‌گر باشد، در نسخه جدید نام کاربری به عنوان حق مالکیت و حق دیجیتالی به رسمیت شناخته شده و کمیسیون عالی باید ناظر بر آن باشد. به‌طوری‌که اگر فردی نام کاربری در یک پیام‌رسان دارد باید این نام کاربری به عنوان دارایی دیجیتال فرد در سایر پیام‌رسان‌های اجتماعی به رسمیت شناخته شود.»
او در مورد رای‌گیری در مورد کلیات طرح گفت:
هنوز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک به رأی گذاشته نشده است که به تصویب برسد. هم‌زمان و بعد از بررسی نسخه ۱۰ آذر به عنوان آخرین ورژن، نمایندگان مجلس و اتحادیه‌ها و مؤسسات و متخصصان می‌توانند نظرات خود را برای بررسی به کمیسیون ارائه داده و ثبت کنند تا در صحن کمیسیون قرائت شده و بررسی شود.
تقی‌پور با بیان اینکه حمایت از کاربران در فضای مجازی در نسخه جدید بیشتر شده است، گفت: «همراه نامه آقای زارع‌پور وزیر ارتباطات، نظرات و نسخه مدنظر آن‌ها هم به مجلس ارائه شد؛ با این حال ما از این پیشنهادها استقبال کردیم؛ این‌گونه نیست که این نظرات و پیشنهادها، کلیت طرح مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
گیت‌وی همچنان در دست نظامیان
در طرح ۲۶ تیر ماه در ماده‌ای در نظر گرفته شده بود که مرزهای ورودی و خروجی پهنای باند از شرکت زیرساخت گرفته شود و به دست نیروهای مسلح سپرده شود که این بند نگرانی بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها را به دنبال داشت. حالا مشخص شده که با وجود این نگرانی هنوز در نسخه ۱۰ آذر طرح به این بخش توجهی نشده و این بند به روال سابق در طرح جدید وجود دارد. تقی‌پور در پاسخ به زومیت نسبت به این مسئله توضیح داد: «این بند سر جای خود است. ماده مربوط به گیت‌وی در کمیته مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون مشترک در حال بررسی و تعیین تکلیف است.»
او در پاسخ به سؤال دیگر زومیت مبنی بر اینکه وقتی آن‌ها تغییرات مورد نیاز کارشناسان و مدیران و کاربران را تا حدی در طرح صیانت اعمال کرده‌اند، این طرح چرا به مرکز پژوهش‌ها رفته و تفاوت این طرح با پیشنهاد‌های دولت چیست؛ توضیح داد: «چون جنجال به پا می‌شود نظر دولت در این زمینه را نمی‌گویم؛ اما تغییراتی که ایجاد کرده‌ایم تا حدود زیادی با نیاز دولت در این زمینه هم‌خوانی دارد.»
اشتراک گذاری با دوستان
