- -
-
۶ دی ۱۴۰۰
نسخه جدید طرح صیانت از کاربران با تغییر نام به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تبدیل شده و از این پس در جلسات کمیسیون مشترک طرح صیانت این نسخه که به نسخه ۵ دی هم مشهور شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی از یک نسخه مشترک بین طرح صیانت از کاربران مجلس در تیرماه و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات تشکیل شده است. این طرح جدید از ۳۷ ماده به ۲۱ ماده کاهش پیدا کرده است و تنها تغییر بزرگ آن علاوه بر تغییر اسم، حذف مسدودسازی سرویس‌های خارجی است. در این طرح هرگونه استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است، البته مگر در مواردی که به موجب قانونی مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود. از سوی دیگر یکی دیگر از موارد جالب این طرح جدید که در طرح قبل هم بوده، این است که درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات خواهد شد. یکی دیگر از نگرانی‌ها و انتقاداها به این طرح که به مدیریت گذرگاه مرزی بر می‌گشت نیز در طرح ۵ دی تغییر نکرده است و همچنان در این زمینه سعی شده قدرت اصلی به نیروهای مسلح داده شود.
در فصل اول این طرح که شامل یک ماده است تعاریف و اصطلاحات مورد توجه قرار گرفت است. در این قسمت تغییرات کوچکی دیده می‌شود که بیشتر در نام‌ها است برای مثال اگر در نسخه تیرماه صحبت از خدمات پایه کاربردی شده حالا در نسخه ۵ دی این لفظ به خدمات شبکه ملی تغییر پیدا کرده است. در این بخش موارد دیگری هم اضافه شده که قبلا به صورت فصل‌های جدا آورده شده بود در بخش تعریف‌ها آمده است. برای مثال تنظیم‌گری یا تنظیم گر که در تعریف آن نوشته شده است «هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا نظارت بر حسن ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات یا اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آن‌ها اتخاذ می‌شود. همچنین تنظیم‌گر هم نهادی است که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری را برعهده دارد.
در تعاریف کمیسیون عالی که بسیار در نسخه تیر ماه طرح صیانت مورد انتقاد قرار گرفته شده بود نوشته شده است: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گرِ تنظیمگران فضای مجازی تعیین می‌شود.» در این قسمت افرادی که در این کمیسیون عضو هستند گفته نشده است.
فصل دوم: نظام تنظیم مقررات
در این فصل و در ماده ۲ آن کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیاراتی مانند:
- تعیین یا ایجاد تنظیمگران جدید پس از تصویب شورا
- اصلاح مأموریت تنظیمگران با تصویب شورا ( این بخش یک تبصره دارد که براساس آن اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس قابل انجام است.)
- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور
- پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت برای تصویب در مجلس
- استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات حوزه‌ها و موضوع‌هایی که فاقد تنظیم گر مشخص است.(این بخش ۳ تبصره دارد، که براساس آن رئیس مرکز ملی موظف است جلسه‌های کمیسیون عالی را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاءتشکیل دهد. در تبصره دوم آمده که مصوبات کمیسیون عالی و تنظیمگران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. در تبصره سوم گفته شده که کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی‌سازی مصوبات تنظیم گران را فراهم کند.)
ماده سوم، فصل دوم نیز به تنظیمگران اشاره داشته که طبق آن تنظیمگران در قلمرو فعالیت خود و وظایف و اختیارات در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی را برعهده دارند.
در ماده چهارم این فصل هم تأکید شده که تنظیمگران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهدافی مانند حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، حمایت از تولید و انتشار محتوای بوبی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی، فراهم سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز و... را در قلمرو فعالیت خود و براساس وظایف و اختیارت مشخص شده در ماده ۳ همین قانون فراهم کنند.
ماده پنجم این فصل به این موضوع تسهیل فعالیت کسب‌وکارها اشاره شده است. در این ماده آمده است که: «برای تسهیل ایجاد و راه‌اندازی خدمات و کسب و کارهای فضای مجازی، تنظیمگران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز برای ثبت یا دریافت مجوز، فرایند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ انجام دهند. فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است که به عنوان تبصره این ماده در نظر گرفته شده است.
فصل سوم: الزامات دستگاههای اجرایی چیست؟
در این فصل به وظایف دستگاه اجرایی و تغییر نام برخی دستگاه‌ها اشاره شده است. ماده ششم این فصل از این موضوع خبر داده که شورای عالی فناوری اطلاعات نامش به «شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن صرفا در چارچوب مصوبات شورای عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود.
ماده ۷ فصل سوم که به نظر می‌رسد برای قدرت بخشیدن بیشتر به شورای عالی فضای مجازی باشد آمده که دستگاههای اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند.
شرح وظایف جدید پس از اعلام نظر شورای عالی فضای مجازی و در مراحل قانونی لازم الاجراست. همچنین سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاههای موضوع این ماده است. اما تبصره ماده ۷ این نکته را یادآور شده که تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاههای ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس انجام می‌شود.
ماده هشتم فصل سوم الزامات که باید دستگاههای اجرایی انجام دهند را اعلام کرده که شاید یکی از جالبترین آن‌ها این باشد که «هرگونه استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.» از سوی دیگر در این ماده آمده است که «هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاههای اجرایی ممنوع است.»
یکی دیگر از بندهای جالب این ماده این است که سرویس‌دهندگان خارجی را مشمول پرداخت مالیات کرده است. در این زمینه در طرح ویرایش ۵ دی نوشته شده: « درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات است.» در این مورد تأکید شده که آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت ۱ ماه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل چهارم: و اما گذرگاه مرزی
گذرگاه مرزی یا گیت‌وی در نسخه‌های مختلف طرح صیانت مورد انتقاد بوده است. چرا که این کار باعث می‌شود دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت که تاکنون مسئول گذرگاه‌های مرزی بوده از کار کنار گذاشته شود و نقش آن در مدیریت و سیاست‌گذاری این بخش کمرنگ شود. درطرح نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی که به جای طرح صیانت از کاربران در تاریخ تیرماه روی میز قرار گرفته شده، تعریف گذرگاه مرزی تفاوتی با تعاریف آن در نسخه‌های قدیمی ندارد.
براساس ماده ۹ که به کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی اشاره داشته این گذرگاه متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
در ماده ۱۰ این فصل تأکید شده که نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاههای مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی وآئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۸ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.
مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاههای مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاههای مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل براساس نظام و آئین نامه یاد شده عمل کنند.
فصل‌های پنجم در مورد حمایت از خدمات فضای مجازی و فصل ششم حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی هم ازآن فصل‌هایی است که با کمترین تغییرات نسبت به نسخه تیرماه در نسخه جدید تدوین شده است.
مصوبه‌هایی که باید لازم‌الاجرا شود
فصل هفتم طرح نسخه ۵ دی هم که به ضمانت اجرای این طرح اختصاص دارد نیز مانند طرح تیر ماه با تغییرات آنچنانی همراه نشده است. در ماده ۱۶ این فصل آمده است که: «به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیمگران با ضمانت‌های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:
- الف- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته
- ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
- پ- جریمه نقدی از یک درصد تا ده درصد درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط
- ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
- ث- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا
- ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
- چ- اعمال تعرفه ترجیحی
- ح- اعمال خط مشی ترافیک
ماده ۱۷ این فصل که شاید بتواند جلوی فیلترینگ‌های مختلف یا اشتباهی را بگیرد به پایش فضای مجازی اختصاص یافته است. در این ماده آمده است که -ائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفاند رأساً، مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. در تبصره این ماده به این موضوع اشاره شده که پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است. همچنین در این طرح هم تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. همچنین تأیید شده که انتشارعمده این‌گونه نرم افزارها یا ابزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است.
*برای خواندن متن کامل طرح ۵ دی ماه مجلس که با تلفیق طرح صیانت در تیر و پیشنهادهای وزارت ارتباطات به نگراش درآمده از این لینک استفاده کنید.
اشتراک گذاری با دوستان
